شاخص ها و معیار های جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

بررسی وضعیت جامعه و سنجش میزان انطباق آن با جامعه و اقتصاد مطلوب نیازمند ارائه شاخص‌های محاسباتی است. در این بخش شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت صداقت ارائه می‌شود. شاخص وسیلة اندازه‌گیری و سنجش یک متغیّر خاص در یک زمان یا مکان معیّن است. به عبارت دیگر، شاخص، ارزش مشخص تغییر نسبی یک رقم در فاصلة زمانی دو تاریخ یا در نقاط مختلف را نشان می‌دهد. این شاخص متغیرهای زمینه‌ساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصه‌های مختلف بینشی، ساختاری و رفتاری اندازه گیری می‌کند.

شاخص‌های زمینه‌ساز ؛ معیارهایی دارد که زمینه را برای صداقت فراهم می‌کند. مثل« معیار قانون‌مندی و نظم»، « معیار منابع انسانی»، « معیار مدیریت و رهبری» که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

شاخص‌های فرایندی معیارهایی دارد که در فرایند عملیات مبادله تحقق می‌یابد. چون ممکن است به هر دلیل پنهان‌کاری در مبادله صورت پذیرد. مثل« معیار انصاف و عدالت»، « معیار وفای به عهد و امانتداری»، « معیار راستگویی» که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

شاخص‌ جبرانی معیارهایی دارد که جبران نارسایی اجتماعی را فراهم میکند. مثل« معیار نتایج و ایجاد ارزش»، «معیار اعتماد اجتماعی»، که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

معیارهای سیستم مدیریت صداقت :

در جایزه مدل سیستم مدیریت صداقت معیارها و زیر معیارها با مطالعه منابع اولیه دینی و دیدگاه بین المللی ، یعنی کتاب و سنت و همچنین دیدگاه فقها و مفسرین و روش تحلیل روایی و به نحوی اجتهادی مورد مطالعه قرار گرفته است.معیارهای سیستم مدیریت صداقت بر مبنای مجموعه‌ای از ارزشها و مفاهیم کلیدی ذیل تدوین شده‌اند که عبارتند از :

• مدیریت و رهبری
• راستگویی
• وفای به عهد و امانتداری
• انصاف و عدالت
• اعتماد اجتماعی
• قانون مندی و نظم
• نتایج اجتماعی و تجاری
• منابع انسانی

ثبت نام جایزه صداقت

جهت ثبت نام در جایزه سیستم مدیریت صداقت لطفا فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه فیش بانکی هزینه مشارکت به دبیرخانه جایزه ارسال فرمایید.

جهت دریافت کاتالوگ جایزه سیستم مدیریت صداقت لطفا فرم ذیل را دانلود فرمایید.

باشگاه صداقت

باشگاه صداقت 

بزودی

اخلاق كسب و كار

چكيده

نويسنده با بررسي ادبيات موجود اخلاق كسب و كار و رويكردهاي گوناگون آن در جهان نشان مي‌دهد، اخلاق كسب و كار با چالش‌هاي عملي و نظري متعدّدي روبه‌رو است و با پيشرفت جهاني‌شدن در آينده، اين چالش‌ها پيچيده‌تر خواهند شد. رويكردهاي متفاوت به اخلاق كسب و كار، اغلب خودجوش بوده، فقط از يك‌ديگر مي‌آموزند. اخلاق شركتي مناسب مؤسّسات تجاري در سطح جهاني به توضيح بيش‌تري نياز دارد. مسائل سيستمي بايد با صراحت مورد ملاحظه قرار گيرد. اهميّت تصميم‌گيري‌هاي افراد و رفتارهايشان بايد جدّي گرفته شود. اخلاق كسب و كار به صورت رشته علمي، نيازمند شبكه‌سازي و جهاني‌شدن است در اين صورت بهتر مي‌تواند رهنمودهاي اخلاقي را براي انجام كار عملي تجاري تدارك ببيند. هدف نهايي اين رشته آن است كه كيفيت اخلاقي تصميم‌گيري‌ها و عملكردها را در همه سطوح كسب و كار بهبود بخشد.

مقدّمه مترجم‏

تأثير و اهميّت اخلاق فردي، ويژگي‏هاي شخصي، صداقت و اعتماد به طور عام، و اخلاق كسب و كار به طور خاص، ‏بر افزايش كارايي اقتصادي و جلوگيري از فساد و رسوايي‏هاي اقتصادي و نيز تأثير منفي ارتشا و فساد اداري بر روابط‌ كاري، تصميم‏گيري فردي و همه اقتصاد، غيرقابل انكار است؛ امّا به صورت علمي ملاحظه و بررسي نشده است. اكنون نزديك به سه دهه است كه در غرب، اقتصاددان‏ها و فيلسوفان اخلاق، گفتمان‏هايي را كه به گفته هوسمن در دوران شكوفايي متدولوژي اثبات‏گرايي متوقّف شده بود، احيا كردند (Hausman etal ,1993, 723).

حاصل اين گفتمان و تعامل به رشته‏اي كاربردي از دانش اخلاق به نام «اخلاق كسب و كار» انجاميد.

هدف نهايي اين رشته اين است كه كيفيت اخلاقي تصميم‏گيري‏ها و عملكردها را در همه سطوح كسب و كار بهبود بخشد. براي ارتقاي سطح كيفي و كمّي اين رشته، انديشه‌وران برجسته‏اي مانند آمارتياسن، برنده جايزه نوبل 1998رشته اقتصاد، آرتور ايچ، هوسمن، كال‌گان، جان رالز و... همّ و غمشان را معطوف داشته، ادبيات غني و پرباري را براي‏ آن فراهم كردند. از جمله اين انديشه‌وران، آقاي جورجز اندرل است كه اخيراً (شهريور 1381) در دانشگاه مفيد يك دوره ‏اقتصاد، اخلاق و مذهب را برگزار كرد.

او استاد و مدرّس اخلاق كسب و كار و تجارت بين‏المللي كالج مندوزا وابسته به دانشگاه نوتردام و داراي دكتري در رشته‏هاي فلسفه و اخلاق و اقتصاد است. در سال 1992 ميلادي رياست جامعه بين‏الملل تجارت، اقتصاد و اخلاق «ISBEE»‏ را عهده‌دار بود و در تأسيس شبكه اخلاق كسب و كار اروپا (EBEN) همكاري داشت. علاقه‏مندي پژوهشي او فهم چالش‏هاي بين‏المللي اخلاق و كسب و كار است و حدود 16 كتاب و 100 مقاله‏ درباره آن نوشته است. مقاله حاضر يكي از آن‌ها است. به نظر نويسنده، با توجّه به وضعيت پديد آمده در آغاز قرن 21 و طرح بحث جهاني شدن و با توجّه به اين ‏كه جهاني شدن اقتصاد با جهاني شدن ارتشا و فساد اداري همراه شده است، بايد رويكرد به اخلاق كسب و كار رويكردي جهاني باشد و بايد براي ميدان اخلاقي‏مشترك جهت مقابله با چالش‏هاي مشترك كوشيد.

مقاله حاضر در صدد ترسيم و تعريف چارچوب مفهومي براي تأسيس اخلاق كسب و كار به‏صورت رشته ‏علمي است و در اين جهت به بررسي ادبيات موجود اخلاق كسب و كار پرداخته و رويكردهاي گوناگون آن را به بحث‏گذاشته است. مقاله حاضر مي‏تواند الگويي مناسب براي پژوهشگران اقتصاد اسلامي كه در صدد تبيين تعامل اقتصاد و اخلاق و ارزش‏هاي اسلامي و دخالت دادن اين ارزش‏ها در آن هستند، ارائه كند.

1. مقدّمه‏

تجارت و اقتصاد، در جوامع امروز، چه در سطح ملّي و چه در سطح بين‏المللي، دو قدرت عمده پيش بَرنده ‏شده‏اند. اين دو در تركيب با فن‌آوري‏هاي نو به‏طور فزاينده‏اي افكار و رفتار مردم را شكل مي‏دهند و هر روز بيش ازپيش حوزه‏هاي گوناگون زندگي مانند تحقيق و توسعه، ارتباطات راه دور، بيوتكنولوژي، سياست، آموزش و پرورش، فرهنگ، مذهب و خانواده را تحت تأثير شديد قرار مي‏دهند؛ بنابراين، با نفوذ روزافزون تجارت و اقتصاد، براي اين‏كه‏ آن‌ها رها نشده، به سرنوشت نامعلومي دچار نشوند، لازم است هر چه بيش‌تر مطمئن شويم تجارت و اقتصاد در مسير درست حركت مي‏كنند. هدايت تجارت و اقتصاد، بايد هم از بيرون و هم از درون صورت گيرد. هدايت بيروني از راه ‏عواملي همچون فشار سياسي، آيين‏نامه‏هاي قانوني، عادات اجتماعي - فرهنگي و آموزش، و هدايت دروني با بهره‏گيري از عواملي مانند رفتارهاي حرفه‏اي، سازمان‏هاي تجاري و تاجران، خود قانونمندي صنايع، پيمان‏هاي تجاري‏و غيره صورت مي‏گيرد. رويكرد بيروني به تنهايي نمي‏تواند اين هدايت را محقّق سازد؛ زيرا از تعهّد و التزام دروني تهي‏است. بسنده كردن به رويكرد دروني نيز به ‏تنهايي كافي نيست؛ زيرا كسب و كار همانند هر بخش اجتماعي ديگر، فقط يك قسمت از پيكره جامعه است و به كنترل اضافي بيروني نياز دارد. در عين حال، رويكرد دروني اهميّت بيش‌تري دارد؛ زيرا عاملان اقتصادي كه به آزادي بيش‌تر علاقه‏مند هستند، به اين سبب، مسؤوليت بيش‌تري را نيز تحمّل خواهند كرد.

اين‌كه تجارت و اقتصاد بايد در مسير درست حركت كند، دليلي براي بيان بُعد اخلاقي، درون قلمرو تجارت واقتصاد است. در اين راه، نه تنها رفتار اخلاقي (Moral Practice)، بلكه تفكّر و نظريه اخلاقي (Ethical Theory) يا اخلاق اقتصادي و تجاري (Business and Economic Ethics) به صورت پژوهش علمي با چالش‏هاي نامشخّصي ‏روبه‌رو است. هر چه جهاني‏شدن بيش‌تر به پيش مي‏رود، چالش‏هاي عملي و نظري [در اين زمينه‏] بيش‌ترو پيچيده‏تر مي‏شوند. در مقايسه با اين هدف بزرگ، تاكنون دستاوردهاي عملي و نظري اخلاق كسب و كار با كاستي‏هاي قابل ملاحظه‏اي مواجه بوده است. عواملي وجود دارند كه پيشرفت را بسيار مشكل‏كرده‏اند.

دگرگوني‏هاي جهاني (عنوان كتاب ديويد هلد (Da Vid Held) و مؤلّفان همكارش، كاري شفّاف و دقيق روي‏جهاني شدن است)، فرآيندهاي بسيار پيچيده‏اي هستند كه بعيد است به پايان برسند و عمق‏شان فهميده شود و نيزنتايج دور از دسترس هم براي جوامع محلّي و هم براي جوامع جهاني دارد. افزون بر اين، از چشم‏انداز اخلاق‏دستوري (Normative - Ethical)، چالش‏ها كم دهشتناك نيستند. پرسش‏ها نه تنها به روابط اجتماعي درون جامعه برمي‏گردد - آن‏گونه كه جان رالز (John Rawls) در كتاب حقوق مردم (1999) بررسي كرده ‏است - بلكه به روابط فرد با فرد در مؤسّسات چند ملّيتي، فرا سوي مرزهاي ملّي نيز مربوط مي‏شود. همان‏گونه كه آمارتياسن (Amartya Sen) به آن اشاره دارد (1999 b)، افراد بايد به يك هم‏زيستي با كثرت‏گرايي فرهنگي ومذهبي‏(Cultural and Religious Pluralism) متداول و فزاينده بين كشورها و فرهنگ‏ها برسند و براي ميدان اخلاقي‏مشترك، جهت مقابله با چالش‏هاي مشترك بكوشند. [اين ميدان مشترك مي‏تواند] چيزي شبيه «اخلاق جهاني» (Global Ethies) كه در سال 1993 به‏وسيله پارلمان مذاهب جهان پيشنهاد شده است، باشد. هانس گانگ (Kung 1998 Hams) به همراه عدّه‏اي ديگر، آن را توسعه داده، ترويج كردند.

با توجّه به موقعيت پديد آمده در آغاز قرن 21، آن‌چه به‏طور قطع عاقلانه به نظر مي‏رسد، اين است كه‏ رويكردمان به اخلاق كسب و كار، رويكردي جهاني باشد و آن را در سطح جهاني بجوييم.

گرچه تا آن‌جا كه امكان داشته، رويكردهاي ارزشمندي در فرهنگ‏ها و كشورهاي خاصّي توسعه يافته است، تاكنون اين رويكردها نتوانستند لوازم جهان يكپارچه شده (Globalizing world) را فراهم آورند؛ به‌طور مثال، كتاب تحسين برانگيز همگام با اخلاق كسب و كار (Acompanion to Business Ethics) (فردريك، 1999)در واقع، بازتاب نگرش صرف امريكايي است (فقط يك فصل از 32 فصل آن، نوشته نويسنده اروپايي‏است). چهار جلد كتاب راهنماي اخلاقي كسب و كار (1999 Handbach der Wirtschaftsethik, Korff etal) با 90 درصد الگوگيري از آلمان، به‏طور يقين با انديشه آلماني شكل گرفته است؛ البتّه معنايش اين نيست كه اين كار بي‏اهميّت است؛ بلكه توانايي صدور آن را [به ديگر كشورها] به شدّت محدود مي‏كند؛ بنابراين، در تدارك بررسي و زمينه‏يابي از اصول اخلاقي فراگير و جهان شمول كسب و كار، براي نخستين گنگره ‏جهاني تجارت، اقتصاد و اخلاق كه در سال 1996 در توكيو برگزار شد، فهرستي از پرسش‏هاي مورد نياز براي مقابله باچالش‏هاي عمده تهيه شده بود. نتايج و دستاوردهاي حاصله در زمينه اخلاق كسب و كار در شماره ويژه مجلّه اخلاق‏ كسب و كار(Jornal of Business Ethics, october, 1997) در اكتبر 1997 منتشر شد. با اين كار، روشن شده بود كه به‏ ويژه‏ براي مقايسه بين‏المللي، نوعي چارچوب مفهومي، (Conceptual framwork) بيش‌تر از همه به ‏سبب جهاني شدن ‏تجارت و پيشرفت‏هاي اقتصاد مورد نياز است؛ البتّه نياز به اين چارچوب مفهومي همزمان در كشورها و فرهنگ‏هاي‏ گوناگون به ‏وسيله طرح‏هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام شده اخلاق كسب و كار، احساس شده بود؛ از اين رو، در اين ‏مقاله، ابتدا چارچوب مفهومي براي اخلاق كسب و كار تعريف مي‏شود؛ سپس خواهد كوشيد تا ترسيم كند اين رشته در حال حاضر خود را چگونه عرضه كند؛ آن‌گاه رويكردهاي گوناگون به «اخلاق كسب و كار» به بحث ‏گذاشته مي‏شود و سرانجام مقاله با چند ملاحظه و اظهار نظر به پايان مي‏رسد.

2. چارچوب مفهومي براي اخلاق كسب و كار[به‌صورت رشته علمي‏]‏

بدون ترديد، راه‏هاي تدوين اخلاق كسب و كار بسيار است؛ امّا تدوين و توسعه چارچوب مفهومي، مزيّت‏هاي ‏فراواني دارد. كار مفهومي، دامنه سردرگمي مباحث اخلاق كسب و كار را به ويژه در زمينه جهاني شدن و كثرت‏گرايي‏ فرهنگي و مذهبي روشن مي‏كند و نيازي ضرور براي گفت‏وگوي هدف‏دار است. با تمركز روي سطوح مشترك‏ مطالعات تجربي و نظري، از بسياري از قيل و قال‏هاي نظري و پژوهش‏هاي بي‏پايان تجربي رها مي‏شويم؛ افزون براين‏كه زمينه‏اي براي اجرايي كردن و ارزيابي نيز فراهم مي‏شود.

چارچوب مفهومي با چند ويژگي مشخّص مي‏شود. از اين نظر به آن چارچوب گفته مي‏شود كه نه آينه تمام‏نماي موضوع مورد بحث است و نه طرح كلّي و مبهم از آن. در معنا فراگير است؛ به‏طوري كه شامل همه عناصر كليدي، روابط و مناسبات موضوع تحت پژوهش مي‏شود. سازگار است و مي‏تواند با رويكردهاي گوناگون نظري به كار رود و دامنه گسترده‏اي از جزئيات را دربرگيرد؛ البتّه همچنين دربرگيرنده بسياري از مفاهيم نظري مانند رابطه بين نظريه‏ و تجربه، مبناي فلسفي علم اقتصاد، شأن اخلاقي مؤسّسات اقتصادي و پندارهاي مردم درباره ارتباط بدن و روح ‏است؛ گرچه بحث از اين‌ها، فراتر از حوزه محدود اين مقاله قرار دارد.

اخلاق كسب و كار، نوعي اخلاق كاربردي (Applied Ethics) است؛ بنابراين، از اين نظر ويژگي‏هاي مشتركي با ديگر انواع اخلاق‏هاي كاربردي مانند اخلاق زيستي (Bioethics)، اخلاق پزشكي (Medical Ethics)، اخلاق‏قضايي Legal Ethics))، اخلاق مهندسي (Engineeing Ethics) و اخلاق رسانه‏اي (Media Ethics) دارد.

به همين ميزان، مفهوم اخلاق كاربردي براساس معاني اخلاق‏ها، زمينه‏هاي كاربرد، راه‏هاي ارتباط بين اخلاق و آن ‏زمينه تغيير مي‏كند. اخلاق كسب و كار نيز مانند همه اخلاق‏هاي كاربردي از تنوّع گسترده نگرش‏ها و رويكردها مستثنا نيست.

ديدگاهي كه در ذيل ارائه شده، دقيقاً تصميم‏گيري و رفتار را به هم مرتبط مي‏سازد و از امتياز مشترك اخلاق توصيفي(Descriptive Ethics) و فرا اخلاق (Meta - Ethics)، با عنايت ويژه به اخلاق دستوري، بهره‏ مي‏گيرد. در عين حال، به صورت چارچوب مفهومي نظريه اخلاقي خاصّي گسترش داده نمي‏شود؛ امّا به جاي آن، تأكيد بيش‌تري روي سازماندهي رشته اخلاقي كسب و كار و آن نوع ارتباط بين اخلاق و كسب و كار كه با عنوان رويكرد دوجانبه (Two - Legapproach) ترسيم شده است، مي‏شود.

اصطلاح «Business»، اصطلاح تعريف شده روشن نيست؛ چون اين اصطلاح به تنهايي شامل معاني‏متعدّدي مي‌شود. اين عدم روشني مي‏تواند به عدم تفاهم‏هاي جدّي بينجامد؛ به‏ويژه هنگامي كه به زبان و فرهنگ ديگر ترجمه شود؛ به‌طور مثال، اين گفته معروف «The business of business is business» كساني را كه خوب با زبان‏انگليسي آشنا نيستند، متحيّر مي‏كند. در اين مَثَل «business» به ترتيب مترادف «وظيفه يا شغل»، «سازمان‏اقتصادي» و «سودآوري» است؛ بنابراين، معناي جمله اين است: وظيفه سازمان اقتصادي اين است كه سودآوري داشته‏ باشد. به هر حال، در اصطلاحاتي مانند «business Cycle» معناي آن تقريباً معادل «economy» است. چنان‌كه «business ethics» گستره معنايي وسيعي دارد و قابل مقايسه با «economic ethics» در همين زبان‏انگليسي و «Wirtschaftsethik» در آلماني و «ethica economica» در اسپانيايي [و اخلاق كسب و كاردر زبان فارسي‏] است. اصطلاح «corporate ethics» [اخلاق شركتي‏] گرچه كم‌تر عموميت دارد، به‏طور روز افزوني در حال استفاده شدن است و به روشني به اخلاق سازمان‏هاي تجاري و اقتصادي مربوط مي‌شود (به‌طور مثال، نگاه كنيد به (the Conference Board 1987).

در اين مقاله، اصطلاح «Ethics Business» يا «Business and Economic Ethics» در مفهومي گسترده به‏كار رفته و شامل همه قلمرو اقتصادي زندگي مي‏شود؛ از اين رو، با تصميم‏گيري‏هاي فردي عوامل اقتصادي مانند مديران، كاركنان و با تأسيس و مديريت سازمان‏هاي اقتصادي، سياست‏هاي عمومي مربوط به كسب و كار، نظام‌‏هاي اقتصادي، اقتصاد جهاني و مؤسّسات مالي سر و كار دارد و فرض شده كه اين بخش از زندگي، هم قابل‏تعريف و هم قابل تمييز از ديگر بخش‏هاي آن (مانند قلمرو اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي) است. هربخشي در محدوده خاصّ خودش، چه بزرگ يا كوچك، بايد استقلالي ويژه و عقلانيتي خاص هنگام مراوده با ديگر بخش‏ها داشته باشد. (بحث كردن درباره اين‏كه بخش اقتصادي چگونه با ديگر بخش‏ها رابطه مي‌يابد، از حوزه اين مقاله خارج است). هدف نهايي اخلاق كسب و كار اين است كه كيفيت اخلاقي تصميم‏گيري‏ها وعملكردها را در همه سطوح كسب و كار بهبود بخشد.

از ديدگاه ميان فرهنگي، آن‌چه به ويژه اهميّت دارد، اين است كه سه روش فهم اخلاق كسب و كار يعني‏ معناشناسي (Semantic)، تجربه (Practice) و نظريه را از هم تمييز بدهيم. نگرش‏ها درباره مباحث اخلاق، اصطلاحاتي كه بايد به كار رود و اصطلاحاتي كه نبايد به كار رود، به‏طور چشمگيري، از يك محيط فرهنگي به محيط‌ فرهنگي ديگر ممكن است، فرق داشته باشد. افزون بر اين، صحبت‏كردن درباره اخلاق كسب و كار به طور معمول با صحبت كردن درباره رفتار اخلاقي يكي نيست؛ زيرا شخص مي‏تواند اين كار را انجام دهد و آن كار را انجام ندهد. اين ‏يكي نبودن، نتيجه نبود باورپذيري (Credibility) و نبود قدرت اخلاقي (Moral Authority) است.

درباره مسائل و موضوعات اخلاق كسب و كار بايد به ‏صورت سازمان يافته بينديشيم و به نظريه‏پردازي بپردازيم. اين كار نه‏ تنها براي دلايل نظري مانند بررسي انتقادي، ارزيابي مستقل و سازگاري، بلكه براي اصول عملي مانند تبيين ‏مسائل مفهومي در كار، برآورد منصفانه رفتار شغلي و ارائه مشاوره جدّي به كمپاني‏ها لازم است؛ بنابراين، اين سه روش‏ از هم متمايز بوده نمي‏توانند جايگزين يك‌ديگر شوند؛ گرچه از بسياري جنبه‏ها با هم مرتبط هستند. به‏هر حال، پيشنهاد مي‏شود پرسشنامه اخلاق كسب و كار به‌صورت كيس آزمون متمايزكننده اين سه روش براي اخلاق كسب و كار اجرا شود.

پرسشنامه اخلاق كسب و كار
(در سطوح منطقه‏اي و كشوري)

1. معناشناسي اخلاق كسب و كار

كدام موضوعات و مفاهيم كليدي در كشور يا منطقه شما مسائل اخلاق كسب و كار را بيان مي‌كند؟
زمينه اخلاق كسب و كار، تعريف و درك رايج از آن در كشور يا منطقه شما چيست؟

2. چالش‌هاي عمده اخلاق كسب و كار در كشور يا منطقه شما چه چيزهايي هستند؟

مسائل عام؟ مسائل خاص؟ وابستگي فرهنگي؟ مذاهب سنّتي؟ تأثيرات تجارت بين‌المللي؟
تدابير مهم براي مقابله با اين چالش‌ها چه چيزهايي هستند؟

3. فعاليّت اخلاق كسب و كار در جهان تجارت

چه تلاش‌هايي از طرف مردان تجارت، كمپاني‌ها و انجمن‌هاي تجاري انجام شده است؟ آيا قواعد رفتار مدوّن و انتشار يافته است؟ برنامه‌هاي تربيت اخلاقي چطور؟ جايگاه كارمندان اخلاقي و مانند آن چطور؟ اطلاعيه‌هاي عمومي و اطلاع‌رساني رهبران تجاري چگونه است؟ قانون‌گذاري؟
آيا و اگر چنين است، كمپاني هاي داخلي و خارجي از نقطه‌نظر اخلاقي چطور ارزيابي مي‌شوند؟ به وسيله مصرف‌كنندگان؟ كاركنان، سرمايه‌گذاران و يا ساير گروه‌ها و سازمان‌ها؟
چه انتظارات، انتقادات و خواست‌هايي از طرف بخش‌هاي عمومي مانند دولت‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي، كليساها و غيره پديد آمده است.
چه انتظارات، انتقادات و خواست‌هايي از طرف بخش‌هاي عمومي مانند دولت‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي، كليساها و غيره پديد آمده است.
تدابير عمده براي مديريت فعّاليت‌هاي اخلاق كسب و كار چه چيزهايي هستند؟ چه عوامل عمده‌اي از اين فعّاليت‌ها جلوگيري مي‌كنند.

4. فعّاليت‌هاي اخلاق كسب و كاردر مراكز علمي

چه ترتيبات نهادي از اخلاق كسب و كار ايجاد شده است؟ كرسي‌ها، مؤسسات، مراكز، شبكه‌ها، انجمن‌ها و غيره؟ زمينه‌يابي، اطلاع‌رسانيها درباره اين جنبه بنيادي؟
چه فعّاليت‌هاي آموزشي انجام شده است؟ دوره‌هاي انتخابي و الزامي، همايش‌هاي ميان رشته‌اي، گردهمايي دانشجوئي؟ زمينه‌يابي، اطلاع رساني درباره آموزش اخلاق كسب و كار؟
چه فعّاليت‌هاي پژوهشي اجراء شده است؟ زمينه‌يابي، اطلاع‌رساني درباره پژوهش در اخلاق كسب و كار؟
چه فعّاليت‌هاي مشاوره‌اي بر عهده گرفته است؟ زمينه‌يابي اطلاع‌رساني درباره فعاليت‌هاي مشاوره‌اي؟
در اين فعّاليت‌ها چه طرح اوّليه‌اي از اخلاق كسب و كار به كار گرفته شده است؟

5. وظايف مشترك حوزه اقتصادي و مراكز علمي درزمينه اخلاق كسب و كار چيست؟

آيا آنها با چالش‌هاي مشترك مواجه هستند؟ چه چالش‌هاي مشتركي؟ هر يك از آنها چه نوع قابليت‌هاي مي‌توانند ارائه كنند؟

6. رابطه اخلاق كسب و كار در ديگر كشورها و مناطق

چه تجربيات و بينشي، كشور يا منطقه شما در سطو‍‌ح علمي، حوزه‌هاي عملي اقتصادي مي‌تواند به كساني كه در حوزة‌ اخلاق كسب و كار در ديگر كشورها و مناطق مي‌انديشند، ارائه كند؟ چه درس‌هايي كشور يا منطقه شما مي‌تواند از ديگر كشورها و مناطق بياموزد؟

Source: Jourmal of Basimess Etics, Cctober, 1997, 1477.

سازماندهي رشته اخلاق كسب و كار، يك رويكرد عمل‏گرا (Action - Oriented) در سطوح چند گانه، پرسش‏ اساسي علم اخلاق درباره آن‌چه ‏بايد انجام بدهم و آن‌چه ما بايد انجام بدهيم است. ما هميشه براي‏عمل كردن تحت فشار هستيم و از تصميم‏گيري چه به طور ضمني يا صريح نمي‏توانيم سرباز زنيم. تصميم‏گيري وعمل، بخش اساسي زندگي انسان است. همان‏گونه كه آلن جرث مي‏گويد: «متغيّر مستقّل همه اخلاقيات رفتار انسان‏است» (Gewrith , 1984,12)؛ هر چند در جوامع تكثّرگراي خودمان با انبوهي از باورها و نظريات اخلاقي مواجهيم كه به عوامل بسياري وابسته است. ما چه به حقوق انساني يقين قاطع داشته باشيم يا به قدرت فائقه نفع‏ شخصي باور بياوريم يا منزلتي براي نسبي‏گرايي اخلاق قائل شويم يا درباره علم اخلاق در كل شكّاك باشيم، بايد تصميم بگيريم و عمل كنيم. حتّي اگر به تعويق بيندازيم يا بكوشيم از برخي عملكردها و تصميم‌هاي خاص دوري ‏كنيم، سرانجام و در حقيقت با ملاحظه مقام تصميم‏گيري، تصميم مي‏گيريم و عمل مي‏كنيم؛ از اين رو، رويكردي عمل‏گرا براي اخلاق كسب و كار پيشنهاد شده است. اين رويكرد، تمركز و توجّه متعادل و روشني را بر عاملان اقتصادي‏(Actors) و ساختارهايي كه در آن قرار مي‏گيرند، حفظ مي‏كند؛ البتّه «عمل» (Action) مي‏تواند مجموعه متنوّعي از معاني را به خود بگيرد؛ امّا آن‌چه در اين بحث اهميّت‏ دارد، اين است كه «عمل»، آزادي انتخاب (Freedom of Choice) را با خود داشته باشد. ما مي‏توانيم از بين‏ راه‏هاي گوناگون عمل، در عين حالي كه در معرض تعدادي محدوديت قرار دارد، انتخاب كنيم. عمل هرگز بي‏حدّ وحصر نيست. به هر حال، محدوديت‏ها اغلب نتيجه انتخاب‏هاي گذشته است؛ به‌طور مثال، شرايط، قوانين و قواعد بازار، به روشني براي آن دسته از عاملان اقتصادي كه با آن‌ها مواجه مي‏شوند، ولي به سرعت نمي‏توانند آن‌ها را تغيير بدهند، محدوديت و گرفتاري ايجاد مي‏كند؛ امّا دامنه گسترده‌اي از اين محروميت‏ها (تا آن‌جا كه محدوديت‏ها ساخت‏دست بشر هستند، نه محدوديت‏هاي طبيعي) نتيجه فرآيند تصميم‏گيري‏هاي پيشين هستند؛ بنابراين، آزادي به دو مجموعه شرايط مرتبط است:

1. انتخاب با وجود محدوديت‏ها يا عاملان چگونه از دامنه‏هاي آزاديشان بهره مي‏گيرند و 2. انتخاب محدوديت‏ها يا عاملان چگونه شرايط و محدوديت‏هاي رفتار (آينده) خودشان را شكل مي‏دهند. براي چارچوب مفهومي ‏فراگير اخلاق كسب و كار هر دو مجموعه شرايط اساسي است (به نمودار 1 نگاه كنيد).

افزون بر اين، تصميم‌ها و رفتارها هميشه به طور معمول با يك‌ديگر مرتبط (Concrete) هستند، و اين گونه‏ نيست كه فقط منطق سطحي و ظاهري‌ داشته باشند. كه در آن رفتار صرفاً به موقعيّت خاصّ تصميم‏گيري‏ وابسته بوده و فقط با مقداري راهنمايي قادر به حل مشكل باشد. به بيان ديگر، ارتباط ملموس داشتن اين دو به معناي‏ آشكار شدن پيچيدگي‏هاي نامحسوس زندگي است.

بيش‌تر بي‏تصميمي‏هاي افراد زماني رخ مي‏دهد كه در برابر انتخاب‏هاي پيچيده با پيامدهاي دوررس كه پيش‏بيني و ارزيابي آن‌ها سخت است، قرار مي‏گيرند. اين افراد نمي‏توانند با تحليل گزينه‏هاي گوناگون و تعيين شرايط تصميمات كه به طور معمول مشغوليت مراكز علمي است خود را قانع كنند؛ ولي بنابر يك ضرب‏المثل چيني كه براي انجام كار، مي‏گويند (بپر توي دريا) (Jump in to the Sea) آن‌ها بايد تصميم بگيرند و عمل كنند. عينيّت رفتار انساني به هيچ وجه معنايش اين نيست كه ملاحظات نظري براي تصميم‌ها و رفتارهاي واقعي ضرورتي‏ندارد. اخلاق كسب و كار هم مانند ديگر حوزه‏هاي علمي بر اساس يك سخن كوتاه و با معنا كه مي‏گويد «عمل خوب، ‏نيازمند نظريه خوب است» نيازمند نظريه‏پردازي‏ است.

انتخاب با وجود محدوديت‏ها و انتخاب محدوديت‏ها به ضرورت داراي بُعد اخلاقي است كه مي‏تواند به وسيله ‏نظريه‏ها و باورهاي اخلاقي متعدّد با آن مرتبط شود. در اين مقاله به‌سبب چارچوب مفهومي، فقط يك اصطلاح‏كليدي، يعني «مسؤوليت» (Responsibility) تعريف شده است. گرچه اين مفهوم، دامنه هنجارها و ارزش‏هاي‏اخلاقي را به طور كامل نمي‏پوشاند، در عين حال يك باور كليدي در اخلاقيّات معاصر است و هر دو جنبه پيچيده ‏تجربي و نظري را در بر مي‏گيرد (ر.ك:

Fischer1999 and 1987 , Joans ,1984 Clover 1970 , French 1984 Social Philosophy and policy 1999:

دقيقاً درباره آزادي انتخاب، فرض مي‏شود دامنه مسؤوليت، تابع دامنه آزادي است. به عبارت ديگر، هر اندازه ‏دامنه آزادي فرد بيش‌تر باشد، دامنه مسؤوليت او بيش‌تر مي‏شود (به نمودار يك نگاه كنيد)؛ بنابراين، نشان‏دادن اصل اخلاقي سنتّي «خواستن توانستن است» (Ought implies Can)، اين است كه بتوانيم دامنه آزادي‏ عوامل اقتصادي و محدوديت‏هايي را كه در اين دامنه دارند و براي تخصيص مسؤوليت‏ها بسيار مهمّ است، تعيين‏ كنيم (با توجّه به مطلب، صحيح نيست عوامل اقتصادي را براي آن‌چه خارج از دامنه آزادي‏شان قرار مي‏گيرد، مسؤول‏ بدانيم).
اين باور عيني از دامنه آزادي به برداشت و درك آمار تياسن از (يك مجموعه از) آزادي‏هاي واقعي يا قابليت‏ها (1999 Sen,) و تعريف توسعه انساني به گسترش دامنه انتخاب‏هاي افراد نزديك است (10، 1999 UNDP).
براي اين‌كه موارد مسؤوليت را تا آن‌جا كه امكان دارد، به طور عيني و ملموس بشناسيم، سه سطح از نظر كيفي‏متفاوت رفتاري پيشنهاد مي‏شود. هر يك از سطوح، دربردارنده عوامل با اهداف، منافع و انگيزه‏هاي خاصّ خود ‏است. [اين سطوح عبارتند از] سطح خُرد، سطح ميانه، سطح كلان. در سطح خُرد، تمركز روي افراد است؛ يعني آن‌ها درجايگاه كارگر، كارفرما، همكار يا مدير، مصرف‏كننده، عرضه‏كننده يا سرمايه‏گذار، چه كاري انجام‏مي‏دهند يا مي‏توانند انجام دهند يا بايد انجام دهند تا بفهميم و يقين كنيم مسؤوليت اخلاقي خودشان را انجام‏داده‏اند. گروه‏هايي مركّب از تعدادي افراد بدون ساختار سازماني، داراي تصميم‌ها و اعمال مشترك به اين سطح ‏منتسب هستند. در سطوح مياني، تصميم‌ها و اعمال سازمان‏هاي اقتصادي، بنگاه‏هاي كسب و كار و نيز اتّحاديه‏هاي ‏تجاري، سازمان‏هاي مصرف‏كننده و انجمن‏هاي تخصّصي و غيره را داريم. در نهايت، سطح كلان شامل نظام ‏اقتصادي با همين لحاظ و شكل‏دهي سراسري اوضاع اقتصادي كسب و كار، نظم‏دهي اقتصادي با مؤسّسات‏ متعدّدش، سياست‏هاي اقتصادي، مالي، اجتماعي و غيره است.

در هر يك از سطوح فرض مي‏شود، عاملان متناسب با مسؤوليت‏هاي اخلاقي، كم و بيش داراي دامنه آزادي ‏هستند و نيز فرض مي‏شود، آن‌ها به وسيله شرايطي كه نمي‏توانند دست‏كم عجالتاً آن‌ها را تغيير بدهند، محدود شده‏اند. هيچ سطحي نمي‏تواند جايگزين سطح ديگر شود بدين معنا كه اگر هم همه مسائل و مشكلات در يك سطح (مثلاًسطح كلان) به طور رضايت بخش حل شده باشد، بسياري از مشكلات در ديگر سطوح (به‌طور مثال، سطح‏خُرد و سطح ميانه) همچنان باقي خواهد ماند؛ از اين رو، اين مفهوم سه سطحي كه به وسيله انديشه‌وران مختلف‏ اخلاق كسب و كار اختيار شده است (به‌طور نمونه، (1992 Goodpaster؛1193 Solomon)، با آن تمايز معمول سطوح خُرد و كلان در اقتصاد (ر.ك: اكثر متون اقتصادي) و جامعه‏شناسي (ر.ك:Coleman, 1990) از دو جنبه مغايرت دارد. فرد به تنهايي، صرف‏نظر از تصميم‏گير بودن در اقتصاد خرد وجامعه‏شناسي خرد، در جايگاه عامل اخلاقي مورد ملاحظه قرار مي‏گيرد. افزون بر اين، سازمان اقتصادي به رغم‏طبيعت ويژه‏اش همچون شخص عامل اخلاقي شمرده شده، مورد بررسي قرار مي‏گيرد. اين تأكيد روي ‏سطوح مياني، نشان‏دهنده اهميّت بسيار بالاي سازمان‏ها در جوامع مدرن است، و به وسيله علم جديد «اقتصاد سازمان» (Economics of Organization) كه تمايز اساسي بين بازارها و سازمان ترسيم مي‏كند، تأييد مي‏شود (ر.ك: Willam Son 1985 , 1990). همچنين به تمايزي كه بين مؤسّسات و سازمان‏ها به وسيله رابرت‏ بّلا پيشنهاد شده است، توجّه كنيد (Robert N. Bellah etal, 1992)؛ به‌طور مثال، تأسيس يك شركت امريكايي ‏در سطح كلان، ويژگي‏هاي اساسي همه شركت‏هاي خاصّ را دارا است (3ـ 18 و 1992 Bellah etal)؛ در حالي كه‏يك شركت امريكايي خاصّ با همان ويژگي‏ها، يك سازمان در سطح مياني است كه افزون بر آن ويژگي‏ها، تعريف، طبيعت و مديريت خاصّ خودش را دارا است.

نقطه مركزي اين مفهوم سه سطحي اين است كه تا آن‌جا كه به طور عيني ممكن است به پيوندهاي بين تصميم‏گيري، عمل و مسؤوليت پي ببرد و چارچوب مفهومي خاصّ براي نشان‏دادن اختلافات و مغايرت‏هاي اهداف، منافع و انگيزه‏هايي كه در فواصل بين سطوح جاي گرفته‏اند، تهيّه كند. پرسش‏هايي همچون «چه چيزي مي‏تواند انجام شود و چه چيزي بايد انجام شود»، در تمام سطوح پديدار مي‏شود. هنگامي كه كار تحت فشار انجام مي‏شود، عامل منفرد نه مي‏تواند مسؤوليتش را بر دوش ديگري بيندازد و نه مسؤوليت از يك سطح به سطح ديگر منتقل مي‏شود؛ براي مثال، هنگامي كه اخلاق شركتي در معرض خطر است، مشكل نبايد شخصي شود يا به سطح نظام جريان يابد. اگرتصميم واقعي بگيريم و جدّي وارد عمل شويم، در نخستين گام نمي‏پرسيم ديگر اشخاص، كمپاني‏ها يا نظام اقتصادي ‏چگونه بايد عمل كند؛ بلكه پرسش بايد اين باشد كه من شخصي، كمپاني يا سيستمي كه به آن تعلّق دارم، چگونه‏ مي‏تواند از مسؤوليت‏هاي اخلاقي آگاه شود و آن را بر عهده گيرد.

جدّيت در عمل همراه با احساس مسؤوليت در تمام سطوح بدون استثنا نيازمند جابه‌جايي «سطح اخلاقي»(Ethical Displacement) به صورت شيوه حلّ مشكل يا به عبارت ديگر، حلّ مشكل اخلاقي با جست‌وجوي راه‏حل در غير آن سطحي كه مشكل در آن ظاهر مي‏شود، است؛ به‌طور مثال، براي جلوگيري از آزار جنسي، سياست بي‏پرده شركتي و فرهنگ شركتي تأييد شده (در سطح مياني) ممكن است ضرور باشد؛ زيرا تغييردر طرز برخورد، در سطح اشخاص (يعني سطح خُرد) كافي نيست. اگر چنين سازمان‏هايي در سطوح بالاتر وجود ندارد (با وجود آن ‌كه بسياري از مشكلات بين‏المللي از همين مورد است)، ضرورت دارد آن‌ها را ايجاد كنيد.

تاكنون مفهوم سه سطحي درباره اقتصاد ملّي يا «قلمرو اقتصادي زندگي» به كار رفته است. با فرض اهميّت‏ فزاينده مسائل و مشكلات بين‏المللي، اين پرسش پديدار مي‏شود كه چگونه اين مفهوم بايد دگرگون شود. پاسخ‏هاي‏گوناگوني پيشنهاد شده است. يك پاسخ اين است كه با گسترش «سطح بين‏المللي» به «سطح جهاني»گسترش يافته برسيم؛ به گونه‏اي كه همه مسائل در آن بگنجد. در ذيل، مفهوم سه سطحي گسترش يافته‌اي پيشنهادشده است كه چارچوب مفهومي كافي براي انواع ارتباطات بين‏الملل در سطوح گوناگون عمل كردن در اقتصاد نمايان جهاني، تهيّه شود. اين چارچوب مفهومي به شناخت بهتر عوامل مسؤول و مسؤوليت‏هايشان در سطح‏ بين‏المللي كمك مي‏كند.

فهم مرزهاي مسائل ملّي و بين‏الملي در سه سطح، اهميّت بنيادين دارد. در سطح خُرد توجّه ويژه به ‏روابط شخصي (درون گروهي) افراد فراسوي مرزهاي ملّي با مسؤوليت‏هاي متناسب آن‌ها است. مثال اين سطح، گروه‏هاي فراملّي مديران و كاركنان با خانواده‏هاي فراملّي در جايگاه عوامل اقتصادي است. در سطح مياني، كانون‏ توجّه، روابط درون ‏سازماني فراسوي مرزهاي ملّي با مسؤوليت‏هاي متناسب آن‌ها است. شاهد اين سطح شركت‏هاي‏ چند مليّتي، اتّحاديه‏هاي تجاري بين‏المللي يا سازمان‏هاي مصرف‏كننده بين‏المللي است. سطح كلان شامل روابط درون‏سيستمي فراسوي مرزهاي ملّي با وظايف و مسؤوليت‏هاي متناسب آن است. مثال اين سطح شركت‏هايي باموافقت‏نامه‏هاي دو طرفه، پيمان‏نامه‏هاي منطقه‏اي، يا مؤسّسات جهاني مانند سازمان تجارت جهاني (WTO) است.

مرزها به رغم اين‌كه به درجات گوناگون مي‏توانند نفوذپذير باشند، به آساني پديد نمي‏آيند يا نابود نمي‏شوند. نفوذپذيري درجات مختلف دارد. حدّ افراطي آن انزواي كامل و نفوذناپذيري كامل است (مثال آن، كشوركمونيستي آلباني سابق كه به طور گسترده‏اي در برابر همسايگانش وجود داشت). طرف ديگر حدّ افراطي، بر چيدن‏ كامل همه مرزها است كه به‌وسيله هوداران پروپاقرص جهاني شدن، اجتناب‏ناپذير اعلام شده است). در بين اين‏ دو حدّ شكل‏هاي بسياري كه تصوير متفاوت‏تري از روابط بين‏المللي ارائه مي‏دهند، وجود دارد. آن‌چه در يك منطق‏ تحليلي فهميده مي‏شود، اين است كه مرزها در بردارنده همه ارتباطات فراملّي كه از پيش يا عملاً (و البتّه‏ ناگزير) پديد آمده است و نيز شامل كشمكش‏هاي قريب الوقوع و فرصت‏هاي همكاري بين عوامل مختلف‏ است. مرزها را مي‏توان به چهار نوع دسته‏بندي كرد:

1. نوع «كشور بيگانه» (Foriegn Country)؛ 2. نوع «امپراتوري» (Empire)؛ 3. نوع«مشترك‏المنافع» (Interconnection)؛ 4. نوع «جهاني شدن» (Globalization). هنگام به كار بردن همه ‏سطوح، توضيحات ذيل به طور عمده به سطح كلان اشاره مي‏كند.

نوع «كشور بيگانه» مي‏تواند مانند رابطه يك كشور كوچك يا يك كمپاني كوچك يا يك كشور خارجي باشد؛ مانند رابطه كشور سوئيس يا شركت سوزن‏دوزي اشلاپر (Schlapfer Embroideries) با كشور نيجريه. روابط بين‏المللي به طور چشمگيري با روابط داخلي تفاوت دارد و هيچ آثار قابل ارتباطي با آن ندارد. اين ارتباطات فقط به ‏چارچوب‏هاي ملّي اضافه مي‏شوند و نسبتاً به آساني مي‏توانند از آن جدا شوند و در هر كشوري متفاوت است. خارجي‏ بايد خود را با كشور ميزبان تطبيق دهد، مرزهاي ملّي نسبتاً نفوذناپذير هستند.

نوع «امپراتوري» مانند رابطه بريتانياي كبير و هند در خلال دوران استعمارگري بريتانيا (به اصطلاح بريتانيا «دوست» و امروزه اصطلاح «امريكا دوست» بيش‌تر به كار مي‏رود)، و نيز مانند شركت تعاوني محصولات‏كشاورزي (United Fruit Company) در امريكاي مركزي است. در اين نوع مرزبندي، روابط بين‏المللي به صورت‏ گسترش خالص و بدون تعديل فراملّي روابط داخلي است.

از ديد كشور ميزبان، اين گونه رابطه نامتقارن قدرت، اغلب سوء تفاهم، سركوفتگي و انفجار را به دنبال دارد. واكنش‏ها و پيامدها در كشور مبدأ ناچيز و كم‏اهميّت است؛ زيرا مرزهاي ملّي كشور مبدأ در مقايسه با كشور ميزبان‏ نفوذ‌ناپذيرتر است.

نوع «مشترك‏المنافع» مي‏تواند به وسيله فرض كنيد، رابطه ايتاليا با اتّحاديه اروپا روشن شود. روابط بين‏المللي‏به طور قابل ملاحظه‏اي با روابط داخلي بين اين كشورها تفاوت دارد و خود به خود با روابط داخلي پيوند مي‏خورد. آن‌چه وراي مرزهاي ملّي است، به طور اجتناب‏ناپذيري در كوتاه مدّت و در بلند مدّت بر روابط داخلي اثرمي‏گذارد و بالعكس. اتّكاي متقابل اين گونه كشورها، باور منافع ملّي را بين خودشان كم‏رنگ مي‏كند؛ امّا منافع ‏ديگر ملّت‏ها و اتّحاديه‏هاي چند مليّتي ناديده گرفته مي‏شود؛ هر چند مرزهاي ملّي از برخي جهات همچنان مهم و نفوذناپذير هستند.

نوع «جهاني شدن» كه با گرم شدن جهاني هوا مثال زده مي‏شود، معنايش اين است كه روابط بين‏الملل به مقدار فراواني چيره مي‏شود؛ به گونه‏اي كه مرزهاي ملّي بي‏ربط مي‏شود. شهروندان چند مليّتي در حال جهاني شدن واقعاً جهاني هستند ونظام‏هاي ملّي دور ريخته مي‏شود. اين نوع روابط بين‏الملل كما بيش همه زمين را فرا مي‏گيرد؛ گرچه به‏طور واقعي تاكنون فقط بخشي از آن را (به طور عمده نيم‌كره شمالي) شامل شده است.

اين تقسيم‏بندي پيشنهاد شده كه نيازمند قدري گسترش بيش‌تر است (ر.ك:2000 Enderle) مي‏توانددر نمودار 2 نشان داده شود. ترسيم انواع تركيب‏هاي ممكن چند گانه با تضادها و اشتراكات مادّي و غيرمادّي آسان‏است. مفهوم گسترش يافته سه سطحي اخلاق كسب و كار، چارچوب‏هاي لازم را براي استقرار معاشرت‏هاي چندگانه‏اي كه عوامل اقتصادي در سطح جهاني در شروع قرن 21 ممكن است داشته باشد، تأمين مي‏كند (b , 1999 Sen).

ارتباط بين اخلاق و كسب و كار: يك رويكرد دو جانبه‏

اخلاق كسب و كار به ‌صورت اخلاق كاربردي بايد به شكل اخلاق و زمينه كاربردي آن نشان داده شود. از ديدگاه‏ رويكرد عملگرا كه «هر مقدار مي‏شود [بايد] به واقعيت و عينيّت نزديك شد» را هدف قرار داده‏است، بايد اهميّت برابر به فهميدن كسب و كار و اقتصاد از يك طرف و اخلاق دستوري مستدل و سازگار از طرف‏ ديگر داد. ابعاد دستوري و شناختي موضوع بايد از هم تفكيك شود؛ امّا نه اين‌كه به صورت دو حقيقت جداگانه تبديل‏شود و گرنه [هدايت اقتصاد به وسيله‏] اخلاق كسب و كار «از درون» امري غيرممكن خواهد شد يا ارتباط به صورت صوري و ظاهري باقي خواهد ماند يا خطوط جداكننده درهم بر هم خواهد شد. اين امري‏است كه گزاره‏هاي دستوري و حقيقي را بي‏معنا مي‏سازد.

به نظر مي‏رسد، در تجربه كاري، دو بُعد پيشين به طور عموم پذيرفته شده باشد كه البتّه مستلزم هر وضعيت اخلاقي‏خاصّي نيست؛ براي مثال، هنگامي كه مسؤولي، با مشكل ناپاكي و آلودگي محيط كار مواجه مي‏شود، بايد ماهيت، علل و درمان‏هاي ممكن اين آسيب محيطي را همراه با برآورد هزينه‏ها، ابزارهاي قانوني و چيزهاي مورد نياز ديگر بشناسد. افزون بر آن، او نيازمند استانداردهاي دستوري است و به طور اجتناب‏ناپذيري آن را به كار مي‏برد. استانداردهاي دستوري مانند اين‌كه تصميم بگيرد اصل تداوم كار (يا عدم تداوم كار) را دنبال كند و تصميم بگيرد قواعد محيطي را رعايت بكند (يا رعايت نكند). فقط صدا به رهنمودهاي اخلاقي بلند كردن كافي نيست. به ‏همين مقدار بايد نوع سازوكار فساد را بشناسد تا بتواند با انتخاب راهبرد مؤثّر به مبارزه با اين فساد و مهار آن‏ بپردازد.

به نظر مي‏رسد در مراكز علمي وضعيت تفاوت داشته باشد. هر چند در اين مراكز همه چيز به طور گسترده با نگاه‏تحليلي - توصيفي موشكافي مي‏شود، ولي تاكنون پرسش‏هاي اخلاقي دستوري توجّه كم‌تري را به خودش جلب كرده‏است. اين پرسش‏ها به ارزش‏ها و هنجارهايي كه بايد تصميم‌ها و رفتارها را (در كسب و كار) هدايت بكند و راه‏هايي براي موجّه نشان دادن آن‌ها با علل خوب بيابد، بستگي دارد. «اخلاق دستوري»، تعهّد فلسفي است ‏(ر.ك Kagam 1998) و در متن جوامع تكثّرگرا و نسبي‏گراي اخلاقي رايج، با مسائل بغرنج و اضطراري ‏بزرگي روبه‌رو است. اين اخلاق بالاتر از انديشه‏هاي ابزاري دستوري است كه عموماً به وسيله آموزش‏هاي دانشگاهي‏ در رشته‏هاي اقتصادي به كار مي‏رود. انديشه‏هاي ابزاري دستوري مانند بهبود بخشي كارايي و راهبرد مؤثّر براي به‏دست آوردن هنجارها و ارزش‏هاي ثابت براي مثلاً حدّاكثر كردن سود، يا در اقتصاد دستوري، انديشه حدّاكثرسازي‏ تابع رفاه اجتماعي در خلال چارچوب مطلوبيت ثابت، است.

هنگامي كه به بُعد شناختي و بُعد دستوري اهميّت برابر داده مي‏شود، «رويكرد دو جانبه» مي‌كوشد آن‌ها را در يك مسير متعادل همبسته كند. انجام اين كار به ضرورت در فهم و درك بهتر ما از كسب و كار و اخلاق تأثير مي‏گذارد. از يك طرف سازماندهي رشته اخلاق كسب و كار كه در بالا ترسيم شده، پرسش‏هاي متعدّد و پيچيده‏اي را براي اخلاق‏ مطرح مي‏سازد. پرسش‏هايي مانند وضعيت اخلاقي سازمان‏ها و نظام‏ها، رابطه اخلاقي شخصي، سازماني و سيستمي، مشروعيت نظريه‏هاي اخلاقي خاص در بستر جهاني و پايه و اساس اخلاق جهاني، مشتي از خروار است. از طرف ديگر، اخلاق، انگاره‏هاي رشته‏هاي اقتصادي و تجاري را به چالش مي‏كشد. اگر نظريه مديريت، بازار، حسابداري، اقتصاد و ماليه «ارزش - آزاد» باشند، يكپارچگي بين رشته‏ها از هم مي‏گسلد و اخلاق در بهترين‏حالت فقط يك نقش براي بازي كردن از بيرون دارد. به هر حال، اگر انگاره‏هاي آن‌ها بُعد دستوري اخلاق را بپذيرد مي‏توان بين رشته‏ها همبستگي ايجاد كرد؛ البتّه معنايش اين نيست كه آن‌ها به «رشته‏هاي اخلاق» تبديل شوند؛ بلكه‏ موضوعات لازم براي اخلاق را فراهم مي‏كنند.

تمايز «رويكرد مهندسي» (Engineerihg Approach) و «رويكرد ارتباط اخلاقي» (ApproachEthics - Related) كه به وسيله آمارتياسن، برنده جايزه نوبل 1998 رشته اقتصاد، پيشنهاد شده است، اثبات مي‏كند كه اين‏تمايز براي رويكرد دو جانبه‏اي مفيد و سودمند است (Sen, 1987). همان‏گونه كه اين اصطلاح اشاره دارد، «رويكرد مهندسي» در درجه اوّل روي مسائل تداركاتي تمركز دارد؛ مانند اين‌كه شخص چه ابزارهايي را بايد انتخاب كند تا كارايي لازم را تا هر مقدار كه ممكن است، تحت فروض بسيار ساده رفتاري و اهداف داده شده بيروني به ‏دست آورد. در مقابل، رويكرد «ارتباط اخلاقي» شامل يك درك گسترده‏تر از اقتصاد و ديگر رشته‏هاي تجاري ‏مي‏شود. اين رويكرد و مسائل انگيزه‏هاي انساني و داوري‏هاي اجتماعي را نيز شامل مي‏شود؛ به طوري كه نمي‏تواند از مسائل اخلاقي عدالت و احسان جدا شود؛ مانند اين‏كه شخص چگونه بايد زندگي كند و جامعه عادل چه ‏جامعه‏اي است. اگر رشته‏هاي اقتصادي و تجاري حاوي اين مسائل باشد، رويكرد دوجانبه‏اي كه ابعاد شناختي و دستوري را با هم همبسته مي‏كند، ممكن مي‏شود.

كار آمارتياسن نشان‏دهنده رويكردي است كه مي‏تواند به طور مستمر گسترش يابد (ر.ك:b 1999 Development as Freedom,). دانش و تسلّط علمي او در دو زمينه اخلاق و اقتصاد، به‌طور كامل نمايان است. افزون بر اين، وي در پي كشف روابط بين اخلاق و اقتصاد در حالت‏هاي بسيار پيشرفته و نيز ساختن پل‏هاي ‏ارتباطي‏ كه ديدگاه‏هاي متفاوت دو طرف را به ‌طور متقابل حتّي با معناتر مي‏سازد، به جست‌وجو مي‏پردازد. انديشه‌ور برجسته و پيشگام در اخلاق اقتصادي و كسب و كار، در كشورهاي آلماني زبان، نامش آرتور ريچ (Arthur Rich) است. او دو جلد كتاب خود در اخلاق كسب و كار را بر اصل ارشادي ذيل ‏استوار كرده است:
«آن‌چه از نظر اقتصادي عاقلانه نيست، به واقع نمي‏تواند از نظر انساني عادلانه باشد، و آن‌چه ‏با عدالت انساني سرستيز دارد، واقعاً نمي‏تواند از نظر اقتصادي عاقلانه باشد» (Rich, 1984, 18)

3. پي‏ريزي [رشته علمي‏] اخلاق كسب و كار

ارائه رشته اخلاق كسب و كار، بر اساس واپسين پيشرفت‏هاي علمي آن در جهان امروز، با چالش‏هايش، نوآوري‏هايش، فضاي باز پرسشي و دستاوردهايش، مسؤوليت نسبتاً سختي است. در مقايسه با موقعيت سال‏1990 ميلادي، امروزه گروه بزرگ نشريات از هر نوع، از كارهاي علمي گرفته تا اطّلاعيه‏هاي شركتي در صحنه حضور يافته‏اند. با اين حال، به طور كامل نمي‏توان آن را بررسي كرد. يك مانع عمده در اين راه دستيابي محدود به نشريات‏غير انگليسي زبان است؛ امّا با وجود اين ، امروزه پژوهش‏هاي متعدّد، دائرةالمعارف‏ها و مانند آن در دسترس هستند و با مفهوم سه سطحي بحث شده پيشين ممكن است بتوان به سازماندهي اين رشته كمك كرد.

گسترده‏ترين بررسي در پهنه جغرافيايي، در شماره ويژه مجلّه اخلاق كسب و كار، مشتمل برگزارش‌هاي مربوط به ‏اخلاق كسب و كار 13 كشور و منطقه، با فهرست‏هاي عريض و طويلي از آثار ادبي، صورت گرفته است.

همان‏گونه كه گزارش‌ها به روشني نشان مي‏دهند، اخلاق كسب و كار، ميدان زنده و پويا است و به شدّت به‏ عوامل اقتصادي، بلكه همچنين به دگرگوني‏هاي سياسي و رشد آگاهي از جنگ ارزش‏ها و تقاضاي محيطي و اخلاقي‏ وابسته است. به‌سبب خصوصيت پديدار شده، به دست آوردن جنبه‏هاي ماندگار اخلاق كسب و كار و پيش‏بيني ‏رويدادهاي شبيه به هم آن، از اجراي آن بسيار مشكل‏تر است. هر منطقه و كشوري تاريخ «اخلاق كسب و كار»خودش را دارد. برخي مانند امريكا و كانادا سابقه بيش‌تري [در اين رشته علمي‏] دارند.

(اگر بتوان 25 سال را سابقه ناميد)، برخي ديگر مانند چين و افريقاي جنوبي جديدالورود هستند؛ البتّه اين‏چنين نگرشي معنايش درك خاصّي از اخلاق اقتصادي است و به اين معنا نيست كه مسائل اخلاقي در كسب و كار و اقتصاد در مناطق خاصّي وجود نداشته يا پيش‏تر به آن پرداخته نشده است.

از يافته‏هاي غني اين گزارش‌ها فقط مي‏توان به تعداد اندكي از جنبه‏هاي چشمگير آن در اين مقاله اشاره كرد. نخستين ‏ويژگي‏هاي كه از اين مقايسه بين‏المللي به چشم مي‏آيد «وابستگي معناشناسي» است كه به سختي مي‏توان برآوردكاملي از آن داشت؛ زيرا مسائل و موضوعات اخلاقي كسب و كار فقط «مسائل عقلاني» نيستند؛ بلكه به طور عميق در احساسات، عواطف و فرهنگ‏ها ‏ريشه دارند و همچنين راه‏هاي گفت‏وگو درباره اخلاق و معناي اصطلاحات‏ اخلاق كسب و كار به شدّت از عوامل فرهنگي و عاطفي متأثّر هستند؛ به‌طور مثال، نمونه ژاپن، نشان مي‏دهد مفهوم Keizai(اقتصاد) و keiei (تجارت) از ارزش آزاد نيستند؛ بلكه دربردارنده بخشي از اخلاق دستوري هستند كه ‏مي‏گويد: رهبري جهان با هماهنگي (kei) و تلاش بي‏وقفه براي به دست آوردن آن (ei)؛ بنابراين، اخلاق ‏كسب و كار، معاني گسترده‏اي مي‌يابد و شامل بسياري از عوامل اخلاقي در سطوح گوناگون فعّاليت‏هاي‏اقتصادي مي‏شود. در يك معناي محدودتر كه به وسيله بسياري از انديشه‌وران اخلاق كسب و كار در ژاپن ترجيح داده ‏شده است، اين اصطلاح به «اخلاق شركتي»
(Corporat Ethics) مربوط مي‏شود.

دومين ويژگي به دست آمده از مقايسه بين‏المللي، به تنوّع فوق‏العاده محيط‌هاي كسب و كار اشاره دارد. اين‏محيط‌ها عميقاً به وسيله وضعيت اجتماعي و تاريخي كشورها و مناطق و در بيش‌تر موارد با دگرگوني‏هاي شگرف جديد، شكل گرفته است. انتقال از رژيم‏هاي كمونيستي به رژيم‏هاي دمكراتيك و اقتصادهاي بازاري در اروپاي مركزي وشرقي و روسيه، اصطلاحات اقتصادي 20 سال اخير چين، بر چيده شدن رژيم‏هاي نژادپرستي و بناي دمكراسي‏ بدون تبعيض، پيشرفت‏هايي هستند كه اگرچه نمي‏تواند كمك بكند، امّا دخالت‏هاي گسترده‏اي براي نقش ويژه اخلاق‏كسب و كار در محيط‌هاي كار دارد. روشن است كه با ناديده انگاشتن اين دگرگوني‏هاي سيستمي ميان كشورها ومناطق (در سطح كلان) چالش‏هاي اخلاق كسب و كار براي شركت‏ها (در سطح مياني) قابل درك نيست.

از بين تعداد فراواني از مسائل خاصّ اخلاق كسب و كار كه در آن گزارش‌ها يادآوري شده است، ارتشا، (Corraption) فساد اداري، لياقت رهبري (Leader ship) و مسؤوليت شركتي (Corporate ResponsibiLity)، توجّه ويژه‏اي را به خود جلب كرده است به نظر مي‏رسد جهاني شدن اقتصاد با جهاني شدن ارتشا و فساد اداري‏ همراه است و از بين بردن و نابود كردن اين فساد، مهم‏ترين چالش براي بسياري از كشورها شمرده شده؛ زيرا ارتشا بر روابط كاري (سطح مياني) تصميم‏گيرندگان فردي (سطح خُرد) و همه اقتصاد (در سطح‏كلان) همانند هم تأثير مي‏گذارد.

گزارش‌هاي كلان بر نياز به نسل جديد رهبران اقتصادي تأكيد دارند. اين رهبران به ‌صورت ابزار سرنوشت‏ساز اجراي «همبستگي سازماني» كه شامل برنامه مديريت پوياي خود‌گردان كه در آن ارزش‏ها و آرمان‏هاي كمپاني نقش‏ محوري را بازي مي‏كند، مورد توجّه قرار مي‏گيرند. رهبران اقتصادي بايد بر اين ديدگاه ايستادگي كنند و آن را به كار بندند. به منظور مقابله با چالش‏هاي سيستمي مربوط به همه ملّت‏ها، بر اهميّت اخلاق فردي، ويژگي شخصي و صداقت‏ تأكيد شده است؛ به ويژه به وسيله گزارش‌گراني كه از كشورهاي مهاتما گاندي و نلسون ماندلا آمدند.

اين گزارش‌ها، بي‏اغراق دامنه گسترده‏اي از مسائل مربوط به اخلاق شركتي را در سطح ملّي به همان اندازه سطح‏بين‏المللي به بحث گذاشته‏اند. درباره مديريت و اجرا، فرهنگ و ساختار سازمان‏هاي تجاري (در سطح‏مياني)، مسائل، آشكارا با مسائل در سطوح افراد و سيستم تفاوت دارد. و ممكن است اين مسائل را تحت عنوان «مسؤوليت شركتي» بياوريم. يكي از شايع‏ترين موضوعات در اخلاق كسب و كار و ادبيات اجتماعي و كاري‏ امريكاي شمالي، به وظايف و تعهّدات اخلاقي بانك نگه دار (Stakeholder) و نظريه بانك نگه‏دار [يا مادر حساب‏] بر مي‏گردد (به قسمت 4 نگاه كنيد). اين نظريه با اقبال گسترده بين‏المللي روبه‌رو شده است. صدور انديشه‏اي ديگر در همين زمان از انگلستان به وسيله كادباري (Cadbury) گزارش مي‏شود. اين انديشه به ‏حدود و چگونگي حكومت شركتي بر مي‏گردد. اين فكر در استراليا و افريقاي جنوبي به صورت‏هاي گوناگون تأثيرگذاشته است و سرانجام به ‌صورت نتيجه از جامعه مدني در حال رشد، فراخوان براي روش‏هاي تأثيرگذار بر كمپاني‏ها در جهت واداشتن آن‌ها به پاسخگويي در سطح ملّي و بين‏المللي، به طور قابل ملاحظه‏اي شدّت گرفته ‏است. افزون بر اين، بررسي فراگير جهاني، عرصه عنواني و موضوعي اخلاق كسب و كار بين‏الملل در نخستين و دومين كنگره ‏جهاني تجارت، اقتصاد و اخلاق (1996) در توكيو و (2000) در سائوپولو مشخّص شده و به بحث گذاشته شد (به ترتيب‌ ر.ك: Enderle, 1999 وب ‏سايت ISBEE به آدرس‏WWW.nd.edu/ isbee).

در آن‌جا همچنين نظريات مبسوط بسياري به منصّه ظهور رسيد. مجلّه اخلاق بازرگاني (Review European Business Ethics -A) تعدادي از گزارش‌هاي اروپايي را منتشر كرده است. اين مجلّه در سال 1999 شماره كاملي به‏ اسپانيا اختصاص داد. فصلنامه اخلاق كسب و كار (Ethics Business Quarterly) دهمين سالگرد تأسيس خودش را با مجموعه‏اي از 30 مقاله كه به طور عمده از امريكا ارسال شده بود، جشن گرفت (ژانويه، 2000). پي.اچ، ورهان‏(P. H. Werhane) و آ،اي،سينگر (A . E . Simger) ) 1999) دو مقاله از آسيا و نيوزيلند تقديم كردند. جورجز اندرل اخلاق كسب و كار در امريكاي شمالي و قارّه اروپا (1996) را با هم مقايسه، و اخلاق شركتي و كاري را در امريكاي (1998) بررسي كرد. بي، بارخويسن (B.Barkhaysen) وگ، جي، روسو(G.J.Rossouw) اخلاق كسب و كار را به‌صورت رشته دانشگاهي در افريقا (2000) گزارش كردند وگرايش‌هاي اخلاق كسب و كار در امريكاي لاتين در كنگره ISBEE در سائوپولو ارائه شده بود. در حالي كه بررسي‏ها، زمينه‏يابي‏ها و نظريات مبسوط فقط مي‏توانند يك زمينه و جنبه را بشناسانند. كار دانشنامه‏اي گاهي با صدها نويسنده‏ مي‏تواند عميق‏تر به اين كار بپردازد و مفاهيم جامع‏تر و مبسوط‌تري را در اين زمينه منعكس كند. درباره اخلاق‏ كسب و كار، در دهه 1990 ميلادي كارهاي عمده متمايز و ممتازي صورت گرفته است. در امريكا فرهنگ دانشنامه‏(Encyclopedic Dictionary of Business Ethics) را در 701 صفحه در سال 1997 پي، اچ، ورهان و آر،اي، فريمن (R.E. Freemam) نگاشت.

(A Companion to Busimess Ethics) را در 464 صفحه در سال 1999 آر، اي، فردريك R. E. Frederick)) تنظيم كرد. (Encyclopedia of Ethics) را ال.سي و سي.بي.بيكر (BeckerL. C. and C. B.) در 1462 صفحه تدوين كرد. در كشورهاي آلماني زبان دانشنامه اخلاق كسب و كار (WirtschafsethikL exikom) در 691 صفحه در سال 1993 (به زبان پرتغالي 1997 و به زبان چيني در دست انتشار) به ‌وسيله جي، اندرل؛ كي، هومن؛ ام، هوني كر؛ دبليو، كربر و اچ، استينمن (H.G. Enderle, K. Haman, M. Honeker, W. Kerber and Steinmamn) به چاپ رسيد و چهار جلد كتاب جيبي اخلاق كسب و كار (SethikHandbuch der Wirtschaft) را در 2884 صفحه در سال 1999 دبليو، كارف (W. Korff) و مؤلّفان همكارش منتشر ساختند. گرچه محدوده اين مقاله اجازه نمي‏دهد مقايسه عميق‏تري بين رويكردهاي امريكايي و آلماني كه در اين بررسي‏شركت كرده‏اند، داشته باشيم، ملاحظه چند نكته مفيد است (ر.ك: Enderle 1996).

چهار تفاوت بين رويكرد امريكايي (و كانادا) و آلماني (و با مقداري گسترش قارّه اروپا) برجسته است‏ (براي تفاوت‏هاي بيش‌تر به نمودار 3 مراجعه كنيد).

1. اخلاق كسب و كار در امريكا بيش‌تر با مسائل در سطح خُرد و افراد سر وكار دارد؛ در حالي كه تأكيد اصلي دركشورهاي آلماني زبان (و قارّه اروپا) در سطح كلان و سيستمي است. افزون بر آن، امريكاي شمالي تعدادي از مسائل پايه‏اي و در حال رشد مياني را در سطح سازماني مورد ملاحظه قرار مي‏دهد كه البتّه كم‌تر از مسائل خرد است، و به ندرت مسائل كلان مورد بحث قرار مي‏گيرد. در مقايسه، آلماني‏ها فقط در آغاز راه ورود به مباحث سطح مياني در سطح سازمان هستند. 2. رويكرد امريكايي روي (استفاده از دامنه آزادي) و همچنين روي مسؤوليت‏هاي متناسب تصميم‏گيري و رفتار با گرايش به ناديده گرفتن‏ محدوديت‏هاي آن‌ها تأكيد دارد. در طرف ديگر، رويكرد آلماني به اهميّت اوضاع كسب و كار كه بايد تحت مسؤوليت اخلاقي شكل‏گيرد، تأكيد دارد و تمايلي به استفاده كامل از دامنه موجود آزادي ندارد. 3. رويكرد امريكايي دست كم با توجّه به سطوح‏خرد و ميانه بسيار عملگراتر است. در حالي كه قارّه اروپا با تفاوت درجاتشان ابتدا تمايل دارند روي مسائل نظري‏، پيش از ملاحظه چالش‏هاي عملي تأكيد داشته باشند. 4. درباره انگاره (مفهوم) اخلاق كسب و كار، شماري از نظريات شكل گرفته است. در هيچ‌يك از دو طرف اقيانوس اطلس، رشته اخلاق كسب و كار معتبري وجود ندارد. درحالي كه از مراكز دانشگاهي كشورهاي آلماني زبان (واسكاندنياوي) انتظار مي‏رود توجّه و علاقه‏مندي بيش‌تري‏ درباره بُعد شناختي و معرفتي اخلاق كسب و كار داشته باشند كه نتيجه‏اش مشاركت داشتن در متون علمي رشته‏هاي‏اخلاق كسب و كار است، مراكز دانشگاهي امريكاي شمالي بايد با مسائل دستوري به دنبال راه‏هاي مشخّص‏تر، بازتر و مستقيم‏تر از آن زمينه‏اي كه آلماني‏ها به آن رغبت نشان نمي‏دهند، باشند.

4. رويكردهاي نظري اخلاق كسب‏وكار

با بهره‏گيري از چارچوب مفهومي ارائه شده مي‏توان گفت‏وگو از رويكردهاي گوناگون در جهت مفهوم سه‏سطحي گسترده و ابعادشناختي و دستوري رويكرد دوجانبه‏اي، سازماندهي كرد.

موضوعات بنيادي: ارتباط ثمربخش ميان‏رشته‏اي‏

برخلاف باور شايع در كشورهاي اروپايي، موضوعات بنيادي اخلاق كسب‏وكار، هرچند در شكل‏هاي متفاوت و دور از تعريف دقيق، به‏طور گسترده‏اي در كشورهاي انگليسي زبان بحث شده است. شاهد اين مطلب مقالات فراواني‏است كه در مجلّه «بررسي‏هاي اقتصاد و فلسفه» (The Review Economics and Philosophy) آمده، و بخش‏ اعظم كار آمارتياسن در همين زمينه است و بررسي گسترده و كامل، «اخلاق را جدّي بگيريد: اقتصاد و فلسفه‏ اخلاقي معاصر» در مجلّه «ادبيات اقتصاد» (Journal of Economic Literature) به قلم هوسمن (etal Hausman 1993) و پيش‏درآمدهاي اصولي مانند «تحليل‏هاي اقتصادي و فلسفه اخلاق» (1933 Hausmanetal) است. در انديشه «نگرش اخلاق مدار» آمارتياسن، دو حوزه با عناوين عام قابل تمييز است: نخستين آن (‏انگيزه‏هاي انساني) به ‏عقلانيت و اخلاقيات مانند عقلانيت و نظر به مطلوبيت، عقلانيت در اخلاقيات، معيارها واقتصاد اثباتي و دستوري مربوط است. عرصه دومين عنوان (يعني، داوري‏ها درباره قراردادهاي اجتماعي) ارزيابي اقتصاد، مؤسّسات اجتماعي و سياست‏ها را مورد ملاحظه قرار مي‏دهد و پيامدهاي ذيل حاصل آن است:
مباني اطّلاعاتي ارزيابي، رفاه، كارايي، اصالت سود، عاقبت‏گرايي، آزادي، مساوات و عدالت. عرصه عنواني‏ سومي هم (منسوب به رويكرد مهندسي) داريم؛ اين عرصه با عناويني همچون «رياضيات اخلاقي» (Moral Mathematics) به‏ويژه همراه با نظريه انتخاب اجتماعي و نظريه بازي‏ها سر وكار دارد.

در كشورهاي آلماني زبان، گفت‏وگو درباره موضوعات بنيادي، تاريخ طولاني دارد و به مكتب تاريخي انديشه‏ها در انجمن اقتصادي آلمان و تلاش‏هاي نظري اوايل قرن بيستم برمي‏گردد. در اواسط دهه 80 ، اين انجمن تخصّصي،بخش اقتصاد و اخلاق تأسيس كرد. اين انجمن تاكنون يك سري كتاب به طور عمده با مقالاتي درباره مشكلات اساسي‏ منتشر كرده است. افزون بر آن، دانشنامه (1991 Handbuch der wirtschaftsethik,) نخستين مجلّه خودش را كه‏883 صفحه است به‏طور كامل به تعيين و تعريف رابطه بين كسب و كار، اقتصاد و اخلاق اختصاص داده است.
اين دانشنامه، دامنه گسترده‏اي از عناوين را با جزئيات كامل، از موضوع اخلاق تجارت نو (مانند كار، دارايي و فن‌اوري) گرفته تا دخالت‏هاي سياسي ـ ساختاري اقتصادهاي نو پوشش داده است، و رويكردهاي‏ گوناگون كارشناسان اخلاق كسب‏وكار معاصر كشورهاي آلماني زبان را ارائه مي‏كند.
به‏رغم دامنه گسترده رويكردها در همه گروه‏هاي علمي، وضعيت فراگير ممكن است تا اندازه‏اي به صورت ذيل‏خلاصه شود: «در 20 سال اخير اقتصاددانان و فيلسوفان اخلاق گفت‏وشنودهايي را كه در دوران شكوفايي متدولوژي‏ اثبات‏گرا در همه رشته‏ها متوقّف شده بود، احيا كردند. گرچه شكاف‏هاي قابل توجّه بين روش‏ها و عادات انديشه‏اي‏ فيلسوفان اخلاق و اقتصاددان‏ها همچنان باقي است...، اميدواريم اين مقاله همچنين نشان بدهد كه فضاي قابل‏ ملاحظه‏اي براي گفت‏وشنود و ارتباط ثمربخش ميان رشته‏اي وجود دارد (, 1993, 723 Hausman etal).

ويژگي‏هاي نظام اقتصادي‏

در سطح كلان، توجّه و تمركز روي نظام اقتصادي (يا نظم اقتصادي) است. چند ويژگي كليدي آن در اين‌جا ارائه مي‏شود. اين ويژگي‏ها نه‏تنها در اقتصادهاي بسته (بدون روابط بين‏المللي) كاربرد دارند، بلكه در اقتصادهاي‏باز با انواع گوناگون روابط دروني و بيروني نيز به‏كار مي‏روند. براساس ديدگاه رايج، در نظريه نو نظام‏هاي اقتصادي‏(1990 Kromphardt,)، متمايز كردن يك نظام اقتصادي با ملاك واحد گمراه‏كننده است (مانند«سرمايه» به‏صورت رژيم دارايي يا «بازار» به صورت رژيم تخصيص). تقريباً سه گروه ملاك ضرورت دارد: 1.مالكيت و تصميم‏گيري: چه كسي در فرايند تصميم‏گيري اقتصادي شركت مي‏كند؟ چه كسي برنامه‏ريزي و كنترل‏توليد، توزيع و مصرف را انجام مي‏دهد؟ (مثلاً، تمركز فراوان روي قدرت اقتصادي يا اقتصاد مشاركتي گسترده)؛ 2. اطّلاعات و هماهنگي: با ياري گرفتن از چه نظام اطلاع‏رساني تصميم‏گيري‏هاي افراد هماهنگ مي‏شود؟ (مثلاً با بازارهاي تمركز زدايي شده يا با برنامه‏ريزي متمركز). 3. انگيزش: چه اهدافي تصميم‏گيرندگان گوناگون را بر مي‏انگيزند؟ (مثلاً، نفع شخصي، كالاي عمومي، صداقت و وفاداري)؟ براي اجراي تصميم‌هاي اقتصادي كدام‏ راه انتخاب مي‏شود و چه نوع رفتاري مورد انتظار است؟ فقط اگر همه اين سه ملاك در يك وضعيت متعادل به كار روند، يك نظام اقتصادي را (بفرماييد از نوع «كشور بيگانه» باشد يا از نوع «جهاني شدن») مي‏توان به ‏اندازه كافي شناخت و به ‏طور اخلاقي ارزيابي كرد.

مطالعه تاريخ اقتصادي، ماهيت نظام اقتصادي را به مقدار فراواني روشن مي‏كند؛ همان‏گونه كه دي، نورث D.North, 1972, 468) ) دو بُعد ساختار اقتصادي را از نگاه تاريخي به شرح ذيل ترسيم مي‏كند: «مسائل‏عمده و اصلي تاريخ اقتصادي به دو گروه نسبتاً بزرگ تقسيم مي‏شود... 1. رشد فراگير اقتصاد در طول زمان و عوامل‏تعيين‏كننده آن رشد (يا نزول) و 2. توزيع درآمد با آن اقتصاد در دوره رشد و رونق يا در دوره ركود».
هر دو بُعد توليدي و توزيعي مهم بوده و دقيقاً به هم مرتبط هستند. اين امر در سطح كلان درست، و با اصلاحات مناسب در سطوح مياني و خُرد هم صحيح است. كشورهايي كه به «معجزه آسياي شرقي» دست‏يافتند.
(بانك جهاني، 1993) توجّه بسياري به تأثير متقابل جنبه‏هاي توزيعي و توليدي داشتند و بسياري از مشكلات ‏توسعه اقتصادي امريكاي لاتين و حوزه كارائيب مي‏تواند به‏وسيله ناديده انگاشتن و كم‏توجّهي كردن به بُعد توزيعي‏يعني ناديده گرفتن فقر و نابرابري به‌ صورت موانع توسعه توضيح داده شود (ECLA, 1999) اقتصادهاي آسياي‏شرقي نه‏تنها نظام توليدي مناسب دارند، بلكه نظام توزيعي آن‏ها بخش جدايي‏ناپذير و همچنين موضوع انكارناپذير در امور اقتصادي جهاني و منطقه‏اي شده است (براي نمونه، ر.ك: مباحث داغ ‏مسائل توزيعي در سطح WTO, EU, NAFTA).
افزون بر آن، تفكيك روشن تك‏تك اجزاي نظام اقتصادي مي‏تواند مانع از نگاه مردود برابرپنداري اقتصاد با بازارها و كالاهاي خصوصي شود. نظريه اقتصاد عمومي با طرح كالاهاي عمومي، ماليات، حفاظت از درآمد، بيمه اجتماعي ‏و ديگر موضوعات (به‏عنوان مثال، ر.ك: 1987.Auerbach. etal )، بسيار فراتر از بازارها و كالاي‏ خصوصي مي‏رود؛ همچنان‌كه در سطح بين‏المللي هم كالاهاي عمومي ‏و ديگر مسائل در حال تبديل شدن به يك مسأله‏حياتي هستند (به‏عنوان مثال، ر.ك: , 2000 Kaul etal, 1999 and Enderle)؛ بنابراين، اخلاق كسب و كار اگر به «اخلاق‏ بازاري» محدود شود، بخش اساسي اقتصاد را از دست خواهد داد.
ديدگاه نهايي به نقش نظام اقتصادي (سطح كلان) و ارتباط آن با ديگر عوامل اقتصادي در سازمان (سطح‏مياني) و سطوح فردي (سطح خُرد) برمي‏گردد. اگر فرض شود تمام عوامل و فعّاليت‏ها به‏طور كامل در قلمرو اقتصاد به‏وسيله نظام اقتصادي تعيين مي‏شود (آن‏گونه كه در الگوي مكانيكي و رويكرد نيكلاس لاومن ( (Niklas Luhmanآمده است، 1988) ديگر نيازي نيست به سطح مياني و خُرد توجّه شود. به‏هر حال، اگر در اين‌جا فرض شود دامنه گسترش يافته بيش‌تر يا كم‌تري از آزادي در همه سطوح وجود دارد، عوامل داراي خودمختاري نسبي‏ و به‏طور مشابه مسؤوليت در خور هستند؛ البتّه اين معنا اهميّت سطح كلان را كم نمي‏كند زيرا اين سطح ‏جايي است‏كه در آن مؤسّسات عمده (عنواني متمايز از سازمان‏ها) و مقرّرات بازي اقتصادي تعيين و تثبيت ‏مي‏شود. چيزي كه ناگفته مانده، اين است كه به همراه بين‏المللي شدن كسب و كار، مسائل سيستمي انواع «امپراتوري»، «مشترك‏المنافع» و «جهاني شدن» با اهمّيت‏تر مي‏شوند و بايد با توسعه‏هاي بين‏المللي ‏همانند، در سطوح مياني و خرد هم‏ جهت شوند.

رويكردهاي گوناگون اخلاق شركتي‏

[امروزه‏] سازمان‏هاي كسب و كار، ابزارهاي نيرومند دگرگوني‏هاي (بهتر يا بدتر) اقتصادي و اجتماعي شده‏اند. اين سازمان‏ها، ساختارها و فعّاليت‏هايشان را به‏طور بين‏المللي در اشكال متعدّد گسترش داده‏اند؛ بنابراين، شگفت‏انگيز نيست كه اهميّت اخلاق در مؤسّسات تجاري و متناسب با رشد آن افزايش يافته است.

يك رويكرد مهّم كه كوشيده است اين چالش‏ها را از ميان بردارد، رويكرد «بانك نگه‏دار» (Stadeholder) است. از زمان كار بنيادي ادوارد فريمن در سال 1984، اين رويكرد انعكاس فراواني در امريكاي شمالي و اطراف آن داشته است (Clarkon, 1998: Nasi, 1995 Donaldson etal 1995). گرچه اين رويكرد در ديد جهاني در مقايسه با نظريه‏اي باجزئيات كامل شرح داده شده و سامان‏مند شده ترجيح بيش‌تري يافته است، اين اجماع در جهان پيدا شده كه ‏با يك رويكرد «بانك نگه‏دار» [يا مادر حساب‏] خوب ديگر، فراسوي مفهوم تنگ و محدود «اخلاق شركتي» كه فقط با سهامداران مؤسّسات تجاري هماهنگ شده است، برويم (ر.ك: 1970 Friedman براي مثال برجسته)؛ در نتيجه «بانك نگه‏دارها» [يا مادر حساب‏ها] كه مانند هرگروه يا شخص ديگري كه مي‏تواند با دستيابي به هدف بنگاه، تأثيرگذار يا تأثيرپذير باشد، مصرف‏كنندگان، كارمندان، عرضه‏كنندگان، رقيبان، انجمن‏هاي محلّي، دولت‏ها و غيره هستند. براي اين‏كه مؤسّسات تجاري در روابط با بانك‏ نگه‏دارهاي متعدّد به هم مرتبط شوند، بايد روابط آن‌ها نه‏تنها دربردارنده مسائل اقتصادي باشد، بلكه بايد حاوي‏ مسؤوليت اخلاقي نيز باشد. معنايش اين است كه دست‌كم براي بسياري از طرفداران اين نظريه «رويكرد بانك‏نگه‏دار» [يا مادر حساب‏] ريشه در ارزش‏ها دروني دارد و بايد با همين عنوان پذيرفته شود. بسياري از پرسش‏ها همچنان بي‏پاسخ باقي مي‏ماند. شركت‏ها چه وظايف خاصّي در قبال «مادرحساب»هاي‏ گوناگون دارند. اين وظايف چگونه تنظيم مي‏شود و چگونه بايد متوازن شود (ر.ك: 1998 Enderle etal).

افزون بر اين، افزايش روزافزون اهميّت مؤسّسات تجاري، سبب توسعه و كاربرد نظريه‏هاي گوناگون شده است. اين‌ها حاوي ديدگاه كانتي (1999 Bowie) مكتب سودمند گرايي (Snoeyenbos etal 1991 اخلاق فضيلت‏مدار (1997 (Solomon رويكرد قراردادهاي اجتماعي(1991 (Donaldson etal، اخلاق گفتمان (1997 و 1995 (Ulrich ، اخلاق گفت‏وگو (Steinmann etal 1992) و غيره هستند. به‌سبب محدوديت اين مقاله، خواننده‏ها به متن اصلي كتاب‏هاي مذكور و به خلاصه ديدگاه‏ها، نوشته فردريك‏ (Frederick 1999) (به‏ويژه براي اخلاق خطابي و ديالوگي) ارجاع داده مي‏شوند. تدوين اخلاق شركتي ازنظر تاريخ اخلاق نسبتاً نوپيدا است؛ بنابراين، براي دست يافتن به يك اساس خوب و ديدگاه متوازن و متعادل، نيازمند تلاش‏هاي بيش‌تري هستيم. برخي نظريات (مانند اخلاق فضيلت‏مدار) بيش‌تر، اشخاص را، در يك شركت مورد توجّه قرار مي‏دهند تا خود شركت را، يا تمايز روشني بين سطوح خُرد و مياني ايجاد نمي‏كنند. ديگر نظريات (مانند ديدگاه كانتي و نظريه قراردادهاي اجتماعي) هر چند در سطح مياني نسبتاً خوب تدوين شده‏اند، به‏ نظر مي‏رسد در سطح نظام، پايه و تكيه‏گاه اندكي داشته باشند. در مقابل، نظريه‏هاي ديگر(مانند اخلاق گفتمان) با پايه‏هاي قوي، به‏ نظر مي‏رسد به اندازه كافي به مسائل سازماني نمي‏پردازند. افزون بر آن فقط تعداد اندكي از نظريه‏ها بُعد بين‏المللي را با صراحت مورد ملاحظه قرار مي‏دهند (به‌طور مثال: 1993 , and Bowie, 1999 Donaldson etal. 1993 De George).

5. ملاحظه و نتيجه‏

همان‏گونه كه اين پيش‏درآمد بر گفتمان در حال پيشرفت اخلاق كسب و كار در بخش‏هاي گوناگون جهان نشان‏مي‏دهد، اخلاق كسب و كار با چالش‏هاي عملي و نظري متعدّدي روبه‌رو است و با پيشرفت جهاني شدن در آينده، اين‏چالش‏ها پيچيده‏تر خواهند شد؛ بنابراين، مبارزه كردن و تحت كنترل درآوردن اين چالش‏ها، وظيفه شورانگيز، ضرور و پرزحمت است. آن‌چه در دهه‏هاي پيشين در بسياري از مناطق تدوين شده، دلگرم‏كننده است ونشان مي‏دهد كه لازمه انگيزش، اميد منطقي است، نه شك و بدبيني. به‏هرحال، اين پيش‏درآمد همچنين نشان مي‏دهد كه ‏رويكردهاي متفاوت به اخلاق كسب و كار اغلب خودجوش بوده و فقط از يك‌ديگر مي‏آموزند. اخلاق شركتي و يك‏مفهوم اخلاقي مناسب مؤسّسات تجاري در سطح جهاني نياز به توضيح بسيار بيش‌تري دارد. مسائل سيستمي با صراحت بايد مورد ملاحظه قرار گيرد و با دقّت به رويكردهاي اخلاق كسب و كار پيوند بخورد. اهميّت تصميم‏گيري‏هاي افراد و رفتارهايشان بايد جدّي گرفته شود و درك از شكل‏هاي متعدّد درگيري بين‏المللي عوامل اقتصادي بايد بيش‌تر پيراسته ‏شود. اخلاق كسب و كار نيز نيازمند شبكه‏سازي جهاني و جهاني شدن است. در اين صورت، درك بسيار غني‏تري‏از اخلاق كسب و كار پديد مي‏آيد كه به پيچيدگي كسب و كار نو نزديك‏تر است و بهتر مي‏تواند رهنمودهاي اخلاقي‏ را براي انجام عملي كار تجاري تدارك ببيند.